اهمت شروط ضمن عقد

در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی‏ خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به‏ دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (۱۱۳۳) سابق الذکر نبود. در صورت‏ توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده‏ و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشريفات طلاق را  انجام می‏دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح‏نامه چاپ‏ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه‏ قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای‏ آن از طرف مرد نشانه عدم حسن‏نیت تلقی‏ می‏گردد و بنابراین، عملا و به‏طور تقریب‏ همه این شرطها توسط طرفین امضا می‏شود. از ظاهر این امر استنباط می‏گردد که فلسفه‏ درج این شروط مفصل در نکاح‏نامه چیزی‏ نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت‏ خانواده و رعایت پیش‏بینی‏های لازم برای‏پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق‏  به دست مرد.

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‏ مصوب ۲۱ اسفند
۱۳۷۰ مجلس شورای‏ اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی‏ که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به‏ دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»

این لزوم مراجعه، زوجهایی را که‏ توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (۱۱۳۳) ق.منسخ نگردیده‏ است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون‏ سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت‏ از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (۱۱۳۳) ق.م است، می‏توان گفت که‏ عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق‏ طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام به‏طور کامل‏ بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست‏ زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمی‏داند و لاجرم باعث صدمه به‏ دیگران و خود می‏گردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این‏ ماده:«مرد می‏تواند هروقت که بخواهد…» در صورتی‏که در حال حاضر این امر تابع اراده‏ دادگاه است که گواهی عدم‏امکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.

شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی‏ برای متعهد الزام‏آورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را می‏توان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن‏ عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده‏ شود و این‏که مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج‏ و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که‏ همسرش تعیین می‏کند سکنی نماید.

دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842