ازدواج موقت و پیشینه آن‏

[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یكى از موضوعاتى است كه دست‏كم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یكى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى كه در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است كه از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى كاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشكل مى‏كند. سال گذشته كه پیام زن توفیق یافت كار بزرگ ویژه‏نامه چهارشماره‏اى زن در جمهورى اسلامى ایران را در حجم بیش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملكرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر كند، یكى از موضوعات پیش‏بینى شده، ارزیابى مسئله ازدواج موقت در سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود كه درج آن در ویژه‏نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتى دیگر در یكى از شماره‏هاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود كه به رغم دیدگاههاى مختلفى كه در این زمینه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یك حكم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. این را كسى نمى‏تواند انكار كند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقع‏بین شرع مقدس به عنوان مكمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینكه چه راهكارهایى در پیش گرفته شود كه با توجه به شرایط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از این حكم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهاى ناگوار و آفت‏هاى نسنجیده عمل كردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است كه نه نگاه یكسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مى‏شود. توصیه‏ها و تأكیدهاى كلى نیز هر چند براى زنده ماندن موضوع مى‏تواند مفید باشد اما معلوم است كه در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و كلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احكامى نیست كه یك امر كاملاً تعبدّى باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اینها مسائلى است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابى است، به ویژه براى سیاستگذاران و برنامه‏ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى كه این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه كه از موضع مدیریت جامعه و حكومت مطرح و پى‏گیرى مى‏شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود كه بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأكید كنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقاى جعفرپیشه‏فرد در اینجا آورده‏اند نه نگاهى است كه اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهى است كه همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار كرده‏اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین كنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات دیرپاى فقاهت اسلامى و از نخستین مسائلى است كه از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احكام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سیاسى، گفتگو و مباحثه شده است. نكته شگفت‏آور اینكه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزدیك آن با حریم شخصى افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسى به خود گرفت، به گونه‏اى كه دستگاه سیاسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسى فراتر رفت و پذیرش یا انكار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فكرى - مذهبى فرقه‏ها و نحله‏هاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقه‏ها و مذاهب اسلامى است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهى نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(1) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(2) همچنین پاره‏اى از صحابه همچون ابىّ بن‏كعب و ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر،(3) در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضةٍ ...؛ (نساء، 24) زنانى را كه متعه (ازدواج موقت) مى‏كنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن كریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‏نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اكرم(ص)، نكاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش كرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است كه طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستین كسى بود كه حكم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3- نگاه مثبت و خوش‏بینانه به حكم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است كه صدور احكام حكومتى و ولایى، از مهم‏ترین اختیارات حاكم اسلامى است. حاكم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نیازهاى عصر، ممكن است حكمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام كند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتى كه طبق آن حكم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده كه در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‏گشایى‏هاى اسلامى گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به كشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مى‏شد، مشكلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پدید مى‏آورد، از قبیل پیدایش نسلى جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفى با تازه‏مسلمانان به ویژه با زنان كه به تازگى به اسلام ایمان آورده بودند كه مى‏توانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى كند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسى اسلامى؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از كشورگشایى، یعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان براى تحریم ازدواج موقت كافى بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمى بیشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است كه ماهیت احكام حكومتى نشان مى‏دهد: این احكام دستورهایى موقت و متغیّرند كه طبق مصلحت، صادر و انشا مى‏شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اولیه به جریان مى‏افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهره‏هاى شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصین، عبدالملك بن‏عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انكار حرمت شرعى آن تأكید ورزیدند.(7) با این وجود، حكم حرمت، به تدریج از جنبه ولایى و موقتى‏بودن بیرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهره‏اى ثابت به عنوان حكم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم یافت كه عده‏اى نصّ صریح فرمان خلیفه كه حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش كرده و ضمن پذیرش جواز شرعى اولیه آن اعلام كردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(8)
توجه به گزارش پیشینه تاریخى این حكم فقهى از آن رو اهمیت دارد كه حساسیت اجتماعى موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسى آشكار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقیقى در ارتباط با حكم فقهى ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهكار و اقدام عملى در مورد آن، باید با توجه و آگاهى كافى نسبت به رخدادهاى تاریخى این موضوع، نیز واقعیت‏هاى امروزى مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امكان بررسى دقیق راهكارها فراهم آید.

برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت‏

4- تحریم حكومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به یك فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دین ارتباطى مستقیم نداشت، ولى اهل بیت(ع) كه مسئولیت جلوگیرى از كجروى‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنكه در بسیارى از فروع فقهىِ دیگر تقیّه مى‏كردند یا نسبت به بیان حكم واقعى الهى آن حساسیت كمترى نشان مى‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گیرى روشن و آشكار آنان مى‏باشیم.
امیرالمؤمنین على(ع) نخستین چهره تابناك از اهل بیت مى‏باشد كه برخوردى روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثى مشهور و معتبر كه شیعه و سنى راوى آن مى‏باشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏هاى بدبخت، كسى به ارتكاب فحشا تن نمى‏داد.»
برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نكاح موقت چنان بوده است كه طبق نقل برخى از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبى كه به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حكم واقعى الهى، نیز مخالفت با منكران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستى و خوشگذرانى، نیز فرموده‏اند(11) اگر كسى متعه را حلال نداند، از ما نیست(12) و دهها حدیثى كه در منابع روایى شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان مى‏دهد ازدواج موقت هر چند كم‏اهمیت جلوه مى‏كند ولى چنان تأثیرگذار و مهم است كه نمى‏توان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت كه از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یك مسئله فرعى بیرون شد و جنبه كاملاً سیاسى یافت بلكه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یك مسئله مذهبى و اعتقادى تبدیل شد، به گونه‏اى كه انجام آن نشانه گرایش فكرى و علاقه به مكتب اهل بیت بود. از این‏رو در مواردى دیده مى‏شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا میان مردم قابل شناسایى نباشند.(13) با آنكه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأكید بر این نكته كه در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نكاح مطرح نبوده، بلكه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشویق خاندان عصمت بود كه هدف انجام‏دهنده، زنده كردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و كجروى باشد، از این‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوت‏پرستى و هوسرانى بلكه به عنوان وسیله‏اى براى نهى از منكر و اجراى احكام الهى مطرح مى‏گردید. از این‏روست كه وقتى امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم مى‏پرسد: آیا تاكنون ازدواج موقت داشته‏اى و او پاسخ منفى مى‏دهد، امام مى‏فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتى تحیى السنّة؛(14) از دنیا بیرون مرو مگر آنكه سنت نبوى را زنده كرده باشى.»

روى نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت‏

6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و تردیدى در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (كه پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلكه باید پذیرفت این كار حلال، از احكام متروك و فراموش شده‏اى شمرده مى‏شود كه حتى توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویكردى منفى روبه‏رو گردید.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّى‏ها كاملاً طبیعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حكومت نیز از این فتوا حمایت مى‏كرد و مرتكب آن را «حد» مى‏زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‏اى باشد حدّ اجرا نمى‏شود» مستحق تعزیر مى‏شمرد.(15) بدین سبب قبح و زشتى ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتكاب فحشا بلكه بالاتر از آن رسید، از این‏رو پذیرفته است مردم با آن مخالفت كنند. اما میان پیروان اهل‏بیت(ع) با آنكه حكم و نگرش امامان(ع) را حكم خدا مى‏دانستند و آنها را حجت خدا روى زمین مى‏شمردند، حكم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنكه تمامى فقهاى شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شكل مى‏گیرد اما چنین فرایندى كه یك قاعده و اصل، در جامعه‏شناسى شیعى است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید كجا یافت؟
7- تردیدى نیست كه شیعیان در پاى‏بندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با این وجود این حكم شرعى و حلال روشن دینى، نه تنها نتوانست به عنوان یك رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلكه به عنوان یك عمل تقریباً ناپسند (كه تحریم عرفى دارد و سبب فرودستى و كاهش جایگاه اجتماعى مى‏شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مى‏باشد.
تحقیق و درنگ در روایات نشان مى‏دهد این قبح و زشتى اجتماعى، امر جدید و نوآمدى نیست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بى‏تردید، تبلیغات منفى بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (كه پیرو مذهب فقهى دستگاه حاكمه بودند) تأثیر جدى و غیر قابل انكارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حكم شرعى نكاح موقت بر مبناى فقه اهل بیت، غیر اختلافى بودن آن میان فقهاى شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شیعى (كه به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربیتى و حتى اقتصادى و سیاسى این موضوع پرداخته‏اند) ولى هنوز همچنان تحریم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونه‏اى كه امروزه هم طرح موضوع نكاح موقت و بیان و دفاع از حكم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ویژه روشنفكران و تحصیلكردگان مراكز دانشگاهى روبه‏رو مى‏گردد و شبهاتى را كه عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مى‏كنند.
8- تا پیش از تشكیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعى بود كه ازدواج موقت رواجى نیابد چرا كه از جهت قوانین دستگاه حاكم این عمل جرم محسوب مى‏شد و عامل آن قابل تعقیب كیفرى و به كارگیرى مجازات شدید بر ضد او بود، ولى در زمان‏هایى كه دولت‏هاى مستقل شیعى در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونى چشمگیرى نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعى آن نیستیم؟! چرا كه در زمان صفویه حاكمیت یكپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاكمان شیعه قرار گرفت و حكومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفى كرد، نیز افكار و مبانى اعتقادى شیعه و فتاواى فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و دیگر احكام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احكام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یك مجلس، همگى طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولى شاهد تغییرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حكم شرعى ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در كجا نهفته است و امروزه در این باره چه مى‏توان كرد یا باید چه اقدامى انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه مى‏باشد؟

ارزیابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان‏

9- در ارتباط با سؤال‏هاى بالا، نخستین پرسشى كه قابل طرح است اینكه: آیا روند گذشته و رویگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روى نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملكرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار كه سكوت كردند، دفاع كرد یا آنكه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان كه مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مى‏كنند، سؤالات و اشكالاتى بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش‏ها موجب مى‏شود از رواج نكاح موقت جلوگیرى كرد. این اشكالات كه در جامعه ایران و براى پیروان مذهب اهل بیت مطرح مى‏شود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى میان سایر فرقه‏هاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهه‏هاى اخیر بارها در صورت‏هاى مختلف و به بیان‏هاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفكرى تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشكالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بى‏بند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه مى‏زند و موجب زبونى ایشان مى‏گردد.
3- اساس پیمان ازدواج بر استحكام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مى‏شود.
4- موجب نابسامانى و ویران شدن آشیانه كودكان پدید آمده از ازدواج موقت مى‏شود.
5- مانع رواج فساد نیست بلكه موجب رشد آن مى‏شود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشكیل حرمسراها مى‏شود.
7- برخى روایات از ازدواج موقت نهى كرده‏اند.(17)
البته اشكالات بالا كه در سال‏هاى اخیر در نشریات روشنفكرى با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضى مطهرى در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و كسانى كه در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مى‏باشند و آن را یك ضرورت اجتماعى بلكه یك تكلیف دینى تلقى مى‏كنند، به نكاتى معطوف است كه به طور فشرده مى‏توان فهرستى از مهم‏ترین آن نكات را مورد توجه قرار داد:

نكته اوّل: حكم الهى‏

فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان یك مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشكار مى‏شود بر اساس مبانى فكرى - اعتقادى مذهب تشیّع، تمامى احكام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربناى هر قانونى كه شریعت اسلامى در ابعاد عبادى، سیاسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع كرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدى كه اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهى كامل نداشتن بر تمامى جنبه‏هاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بى‏گمان انسان نمى‏تواند مدعى آن باشد كه بر فراز بام هستى ایستاده و تمام زوایاى هستى را زیر ذره‏بین عقل و اندیشه خود مشاهده كرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‏بینى بى‏جا برخاسته از برخى پیشرفت‏هاى تكنولوژیك، اكنون در آغاز قرن جدید میلادى، بر این حقیقت به تدریج آگاه مى‏شود كه در حل معماى هستى و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانى نداشته، براى تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردى و اجتماعى، (كه خود را در حل مشكلات جامعه ناموفق مى‏یابد، نیز براى چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى كه ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره‏اى جز این نمى‏بیند كه دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز كند كه تمامى اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مى‏شناسد.
مبدأیى با این ویژگى‏ها (كه به حكم عقل، حق قانونگذارى دارد) كسى جز حكیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمى‏باشد. خداوند رحمان و رحیمى كه با حكمت و علم بى‏نهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خویش به میهمانى دعوت مى‏كند.
مبدأیى قانونگذار با این ویژگى‏ها با رعایت تمامى مصالح، چنان كه ازدواج دایم را تشریع كرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و كوتاه‏بینى ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگارى و نیكبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حكمت و مصلحت حكم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حكم، چندان هم تعبدى نیست و انسان مى‏تواند ملاك و حكمت وضع آن را تا حدودى درك كند. توضیح این مطلب در نكات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم كه باشد، عقل اقتضا مى‏كند بشر در برابر آن ساكت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحى‏گرایى آمیخته نكند. البته پذیرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است كه معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعى الهى، از دشوارترین مراحل طى توحید است كه امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حكایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمایش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مى‏آزماید؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسیله رودخانه‏اى خواهد آزمود. هر كس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر كس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر كسانى كه كفى از آن بنوشند و جز اندكى، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حكم الهى تسلیم باشند.»(19)
براى آنان كه به حقایق الهى باور دارند، باید این پدیده‏هاى معرفتى تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبون‏هاى مختلف به آنان گوشزد شود كه ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانى از آن، اقتضاى حكم عقل و شرع مى‏باشد. امروزه كه به لطف الهى
اكثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احكام خداوند و دوستدار شریعت تشكیل شده است و همگى حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان كه آن را در صحنه‏هاى مختلف بارها آزمایش كرده و درستى‏اش را با پوست و خون خود لمس كرده‏اند به نظر مى‏رسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبیین شود، مشكلى از این جهت نسبت به اكثر جامعه (كه سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشكیل مى‏دهند) باقى نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهى كنار گذاشته مى‏شود و آن را مى‏پذیرند، تا به آثار بى‏شمار مادى و معنوى، دنیوى و اخروى آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نایل گردند.
یكى از اسرار پافشارى روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینكه رسول اكرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشته‏اند(20) و انجام آن زنده كردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نكته است كه تن دادن جامعه به مشروعیت الهى ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایى از توحید، همچنین شاهد خردورزى و عقلانیت است. وقتى راوى از امام باقر مى‏پرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ كان یرید بذلك وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنكرها لم یكلّمها كلمة إلّا كتب اللَّه له بها حسنة و لم یمدّ یده إلیها إلّا كتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلك ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (كافى، ج‏5، ص‏342؛ مستدرك‏الوسائل، ج‏14، ص‏452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلكه براى اللَّه و به انگیزه مبارزه با منكران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمى‏گوید و او را لمس نمى‏كند مگر اینكه براى او حسنه نوشته مى‏شود و به او نزدیك مى‏شود گناهى از او بخشیده مى‏شود و وقتى غسل كند، به اندازه تعداد موهاى او كه بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد.»
اینها آموزه‏هاى دینى است كه نیازمند بازگویى و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعى ندارند و یا اطلاعاتى اندك و سطحى دارند.

نكته دوم: نیاز طبیعى و اجتماعى‏

در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى كه براى موفقیت قانون، الزامى است و رعایت آن كمكى شایان به كم شدن موارد سرپیچى از قانون مى‏كند، آن است كه با توجه به واقعیت‏هاى جامعه، قانونگذار، به گونه‏اى قانون وضع كند كه محدودیت كمترى ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم كمتر كاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعایت یك شیوه یا الگو كند، طبیعى است شمار افرادى كه در آنها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش مى‏گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچى از قانون، موجب سست شدن اركان آن بلكه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاك، خوراك، خانه، كار، دانش‏اندوزى و دیگر امور مربوط به نیازهاى زندگى، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعى است، یك شیوه و روشى القا شود، طبیعى است كه محدودیت همچون فنر زیر فشارى است كه نیروى متراكمى را در خود ذخیره مى‏كند و به محض پیدایش زمینه براى رهایى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قیدها مى‏كند.
قانونگذار باید بداند: نمى‏توان همه مردم را ملزم به خوردن یك نوع غذا كرد یا به آنها پوشیدن یك لباس را توصیه نمود، بلكه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى كه رعایت آنها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آنها، در گستره‏اى وسیع كه انعطاف‏پذیر باشد و قدرت انتخاب بالایى در آن وجود داشته باشد، باید الگوهاى مختلف ارائه كند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایى، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایش‏ها و ... یكى را برگزینند.
اگر مردم وادار به رعایت یك شیوه در خوردن باشند، طبیعى است بسیارى از آنان به عللى همچون بیمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شیوه را رعایت كنند. اگر همه مردم موظف به خریدارى مسكن باشند و مسكن استیجارى لغو شود، طبیعى است این قانون ضمانت اجرایى ندارد، چون همواره شمار كسانى كه نمى‏توانند مسكن مِلْكى تهیه كنند فراوان است.
از مجموع غرایز بشرى كه جزء سرشت آدمى است، نیاز جنسى قوى‏ترین آنهاست كه براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشكیل خانواده و بقاى نسل، در حكمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتى است كه اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شایسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مى‏آورد:
«وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكنوا إِلَیها.» (روم، آیه 21)
براى رسیدن به این هدف، حكیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربى انسان، قوانین و مقرراتى را در شریعت اسلامى وضع كرده است تا غریزه جنسى در مسیرى صحیح براى تعالى و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بى‏بند و بارى جنسى كه خانمان آدمى را به باد مى‏دهد، جلوگیرى شود. بر این اساس همچنان كه در معاملات و خرید و فروش‏ها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، براى برآوردن نیاز جنسى هم ازدواج حلال و سایر كامجویى‏هاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمى انجام پذیرد، بهترین شكل و شیوه‏اى است كه اسلام به آن توصیه مى‏كند اما هر كسى واقعیت‏هاى اجتماعى را درك كند، مى‏داند ازدواج دایم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشكل در عصر جدید و رشد فناورى، دوچندان گردیده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر مى‏افتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانى پایان مى‏گرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پایان نرسد. از سوى دیگر، بر اثر رسانه‏ها و وسایل ارتباطى سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ كاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مى‏گذرد. در سالیانى كه جوان در اوج غریزه جنسى است و بیشترین فشار را براى تأمین این نیاز طبیعى و نشانه الهى تحمل مى‏كند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمین آن ناتوان مى‏باشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعى را فراهم آورد؟ آیا تجویز بى‏بند و بارى و تأمین غرایز جنسى از هر راه ممكن، همچون فحشا و همجنس‏بازى و خودارضایى و دوستى‏هاى ناسالم و چشم‏چرانى (و به تعبیر شهید مطهرى، شراكت و كمونیسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى كه به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نكوهش و حرام شده است؟
راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى كه براى بیشتر جوانان، غیر ممكن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب مى‏آورد.
مشكل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یكى از مشكلات جامعه كنونى است؛ بر این مشكل، موارد زیاد دیگرى نیز افزوده مى‏شود، صرف نظر از آنكه شمار زن‏ها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى دیگر، مردان در تمام سال‏هاى جوانى تا میانسالى و حتى پیرى، احساس جنسى خود را از دست نمى‏دهند، ولى زن‏ها در زمان‏هاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمایل‏شان به جنس مخالف به شدت كاهش مى‏یابد.
حال با توجه به واقعیت‏هاى اجتماعى كه اگر شمارش گردد، مواردى دیگر نیز بر آن افزوده مى‏شود، نتیجه آن خواهد بود كه صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مى‏مانند، در نتیجه نه تنها در معرض دهها آسیب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مى‏شوند بلكه جامعه را نیز در معرض خطر قرار مى‏دهند. جهان غرب براى چیره شدن بر این مشكل، راههایى پیش گرفته كه نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غیر قابل انكار است.
بى‏بند و بارى جنسى، رهاورد آن بیمارى‏هاى گوناگونى همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا براى حل این مشكل (اگر با دیدى كلان و همه‏جانبه به واقعیت‏هاى جامعه نگریسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مى‏ماند؟
بدیهى است اگر جزئى‏نگر باشیم وقتى از خانمى بپرسند آیا ازدواج موقت را مى‏پذیرید، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ایمان قلبى، آن را مردود مى‏داند، ولى اشكال كار آن است كه به موضوع از دریچه فردى نگریسته شده است، ولى از خانم جوانى كه ازدواج نكرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، مى‏توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبیعى است كه قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرایش‏هاى شخصى ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعى چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست كه از چارچوب و انحصار ازدواج دایمى بیرون رویم و با شرایطى آسان‏تر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‏هاى اجتماعى و ناهنجارى‏هاى اخلاقى و محرومیت‏هاى بى‏مورد رهایى یابیم، در نتیجه نیروى پر انرژى و فعال جامعه كه جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آیا به راستى مى‏توان پذیرفت جوانى كه در آتش شهوت و بحران جنسى مى‏سوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعى و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، كار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟

نكته سوم: ضرورت كمك به پارسایى جامعه‏

بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى كه در ارتباط با مسائل جنسى حرام شده‏اند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مى‏شود كه چه فهرستى طولانى درست مى‏شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‏آلود به نامحرم، تماشاى فیلم‏ها و مناظر شهوت‏انگیز، معاشرت و گفتگوهاى برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوت‏انگیز، شنیدن موسیقى و غناى شهوت‏زا، رفتن به مراكز و مجالس شهوت‏انگیز، بى‏حجابى و بدحجابى و عدم رعایت پوشش شرعى، آرایش كردن و انجام كارهایى كه جلب توجه نامحرم مى‏كند، از عناوین حرامى مى‏باشند كه در ارتباط مستقیم با مسائل جنسى‏اند. اگر بر این گناهان، محرّماتى اضافه شوند كه به طور غیر مستقیم از مسائل جنسى تأثیر مى‏پذیرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، كم‏فروشى كه افراد براى برطرف كردن فقر مادى و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتكب مى‏شوند، مشخص مى‏شود كه یك مسلمان در ارتباط با نیاز جنسى، چگونه محدودیت‏هاى فراوان دارد، به رغم آن كه شهوت قوى‏ترین غریزه او را تشكیل مى‏دهد و نیاز فطرى و طبیعى است، چون بر اساس مصلحت و حكمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایى آفرینش، این نیروى قوى در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مى‏شود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناه مى‏افتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج كنى. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تكلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق مى‏رود؟
نیز ناهنجارى‏هایى مانند: آلودگى به انواع آسیب‏هاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمایه‏دارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستى‏ها و آرایش‏ها و پوشش‏هاى هنجارشكن، به چالش كشیدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟
در حالى كه شریعت اسلامى، سهل و آسان است و در كنار هر حكم حرامى، یك راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى كسى كه مى‏خواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبیعى شرایط فراهم باشد. در این حال مى‏توان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پى برد كه به روایت سنّى و شیعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمى‏كرد، جز بدبخت مرتكب زنا نمى‏شد.»(23)
این روایت نشان مى‏دهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاك، در روایت مى‏توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور كلى اعلام كرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پدید مى‏آورد. طبیعى است كه براى صلاح و رشد جامعه و حركت آن به سوى فضایل اخلاقى و حتى پیشرفت مادى، باید راههاى مشروعِ تأمین نیازهاى غریزى، با بهانه‏هاى بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‏اند:
«انّ اللَّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از این‏رو در عوض آنكه شراب را حرام كرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانى و شرعى وجود دارد كه جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوت‏آلود احاطه كند و شارع راه مشروع برون‏رفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولى به خاطر برخى خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا كاركرد و سیره انبیا و اولیاى دین در حمایت از احكام شریعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد كنونى جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را مى‏پسندد و آن را تأیید مى‏كند؟
قرآن كریم در آنجا كه به بازگویى قصه لوط و قوم او مى‏پردازد، اعلام مى‏كند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهره‏هاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نیت به آنها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهى به آنها پیشنهاد كرد: «اى قوم! این دختران من در اختیار شما مى‏باشند، مى‏توانید با آنها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دورى نمایید و تقوا را رعایت كنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.» (هود، آیه 78).
این سیره انبیاست كه حكایتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده كردن سنت‏هاى الهى و برقرارى احكام دین مى‏باشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مى‏باشد، در نتیجه نشان مى‏دهد براى رعایت حدود الهى و جلوه‏گر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملى لازم است.
باید راههاى مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منكر و رویارویى با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغى و رسانه‏اى یا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نیروى انتظامى و اجراى حدود و تعزیرات، كافى نیست. در صورتى مبارزات تأثیر دارد كه بستر لازم براى تأمین نیازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیمارى‏هاى اجتماعى، پیشگیرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامه‏ریزى دقیق آنها را مى‏طلبد كه تمامى مسیرهاى مشروع تأمین نیاز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت یك هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمایت رسانه‏اى و نظام سیاستگذارى، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد.
در فقه اسلامى دیده مى‏شود كسى كه به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمى‏شود یا كسى كه همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محكوم نمى‏شود، یا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است كه در دسترس باشد نظایر این احكام نشان مى‏دهد روح حاكم بر شریعت اسلامى آن است كه همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر كسى بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایى، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویى دست زد.

نكته چهارم: مصلحتى قابل فهم‏

گذشته از مسئله تعبّد كه هر مؤمن باید به احكام الهى از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدى صرف نیست كه انسان به كمك اندیشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزش‏هاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ایمان به احكام الهى و حكمتى كه در آنها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امرى نیست كه چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یك فرهنگ رایج، جزء روش‏هاى ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مى‏آورد. البته این مطلب در فرضى است كه قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعه‏اى كه فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستى‏هاى حرام براى بسیارى از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفته‏تر است، نمى‏توان شیرینى این حكم الهى را چشید و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غریزه گرسنگى، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان كه رفع نیاز به مسكن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصى انجام مى‏شود، ولى نمى‏توان ضرورت منازل استیجارى را منكر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههاى مشروع متعددى باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگى‏هاى اقشار گوناگون، كسى در بلاتكلیفى و سرگردانى براى تأمین نیازهاى اولیه خود نماند.
ازدواج و تأمین نیاز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پاره‏اى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(26) یا براى كسى كه همسر دایم ندارد اما نه براى آنكه همسر دارد؛ على بن‏یقطین كه داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مى‏پرسد، حضرت مى‏فرماید:
«ما أنت و ذاك قد اغناك اللَّه عنها؛(27) تو را چه و این كار! خداوند تو را از آن بى‏نیاز كرده است.»
اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یك راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتكاب گناه مصونیت پیدا كند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشكار مى‏گردد شارع احكام را به شكل‏هاى مختلف و به صورت رتبه‏بندى مانند تنظیم احكام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اكراه، اجبار و تكلیف تنظیم مى‏كند كه افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت كنند. در كنار وضو، تیمم وضع شده، در كنار وجوب قیام در نماز، نشستن براى ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احكام الهى به صورت یكپارچه ایمان آورد. یك بام و دو هوا و تجزیه در احكام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تكفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حكمت‏هایى كه در وضع احكام نهفته است مى‏فرجامد. طبق این قاعده كه یك اصل عمومى و كلى است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم كرده، استفاده از سایر روش‏هاى دفع غریزه جنسى را حرام كرده است. نمى‏توان به بخشى از این مقررات (ازدواج موقت) پشت كرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسیرى صحیح هدایت گردد.
هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به كارگیرى سلیقه و نظر شخصى، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احكام آن عمل كند، ثمرات ارزشمند احكام به بار مى‏نشیند و جامعه از بركات آن بهره‏مند خواهد شد. آنگاه كه ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلى براى تأمین نیاز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، مى‏توان انتظار داشت بى‏بند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسیت، كاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنس‏بازى و خودارضایى، انواع مفاسد دیگر كاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسى است، از راههایى چون: چشم‏چرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فیلم و سى‏دى و موسیقى‏هاى مستهجن، استفاده از شبكه‏هاى ماهواره‏اى و اینترنتى فاسد، رقص، بى‏حجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرایش‏ها و خودآرایى‏هاى مهیّج، مدپرستى، مصرف‏گرایى، بى‏هویتى، ناامنى و ... با روال طبیعى رفع نیاز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل مى‏رسد؛ از جهت مادى مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مى‏پیماید؛ از جهت معنوى نیز زمینه لازم براى گسترش پارسایى و اخلاق نیكو و صفات پسندیده فراهم مى‏آید، بدین وسیله، آدمى سعادت دنیا و آخرت را در آغوش مى‏گیرد.
در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسى، آنقدر مهم است كه مى‏توان اذعان كرد بسیارى از ناهنجارى‏هاى اقتصادى، فرهنگى، بحران‏هاى اجتماعى، كشمكش‏هاى سیاسى، تهاجم فرهنگى و فتنه‏گرى دشمنان، در پرتو ازدواج كاهش مى‏یابد و قابل مهار شدن است.

نكته پنجم: پاسخ به اشكال‏ها

پاسخ بسیارى از اشكالات هفت‏گانه‏اى كه به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشكار مى‏گردد و بررسى تفصیلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنكه بررسى اشكالات نیازمند مقاله‏اى مستقل است. ازدواج موقت با شرایطى كه دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دایم تفاوتى چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بى‏بند و بارى نیست. این ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رایج گردید، موجب تحقیر و زبونى كسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمى‏شود بلكه به استوارى آن كمك مى‏كند.
از سوى دیگر با توجه به اینكه حكمت اصلى این ازدواج، بقاى نسل نیست و ضمن آن حتى شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده كودكان بى‏سرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تكلیف كودك از جهت والدین، مشكلى پدید نمى‏آید. اما اینكه گفته مى‏شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن مى‏شود، شگفت‏آور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت كسى به فحشا دست نمى‏زد» براى پاسخ كافى است. البته كسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مى‏گویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مى‏شود؛ این اشكال نیز پذیرفتنى نیست چون همواره از هر قانونى ممكن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمى‏شود. از ازدواج دایم هم بد استفاده مى‏شود؛ آیا مى‏توان آن را ممنوع كرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیرى، سوء استفاده از قانون را كاهش دهند.
اشكال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‏روست كه در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبه‏بندى ازدواج مى‏باشد. شگفت‏آور آنكه برخى، روایتى را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه مى‏كنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مى‏كنم»(28) كه تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهید مطهرى این روایت را از كتاب «الاحوال الشخصیة»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل مى‏كند، سپس از مترجمى، عین همین ترجمه را نقل مى‏كند، بعد مى‏فرماید: «چرا مترجم كلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه كرده است؟ در حالى كه معناى آن «زن‏دار» بودن است.»(29) بنابراین:
اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمى‏باشد.
سوم: با توجه به روایت مشهورى كه از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (كه به شدت تحریم ازدواج موقت را رد مى‏كردند) نمى‏توان با این روایت ضعیف، منكر مشروعیت ازدواج موقت شد.

خاتمه‏

در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است كه ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رویگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیرى اندیشید تا این حكم تعطیل و فراموش شده الهى به اجرا در آید. این وظیفه و تكلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (كه وظیفه اجراى شریعت را به شكل یك مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مى‏شود. نظام اسلامى باید بداند همچنان كه در برابر محرّمات، وظیفه نهى از منكر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید براى مباحات و مستحبات نیز برنامه‏ریزى كند، به ویژه آنجا كه زمینه و بستر ارتكاب جرم را كاهش مى‏دهد.
البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از كارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است.
نظام اسلامى باید سیاستگذارى كند و سایر اقشار و گروههاى اجتماعى را به كمك فرا خواند، به ویژه مراكز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها باید به میدان بیایند و زمینه‏هاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسى حوزه‏هاى علمیه و علماى بزرگ و فهیم و دلسوز و پارساى جامعه، نیز مراجع تقلید نمى‏توان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادى سخت است كه بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگى حیثیتى دارد. باید به مضمون روایت شریف «العلماء ورثة الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند» عمل كرد و در رساندن پیام الهى، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصریح كرده‏اند هر كجا كمبود و مشكلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نكردن به حكم الهى است. بر این اساس، آنان كه دلسوز كشورند و دل‏شان براى جوانان و حل مشكلات آنان مى‏تپد، باید بدانند پاسخگویى مسئولان به جوانان و حل مشكل ازدواج آنها، امرى است كه نمى‏توان به راحتى از آن گذشت. پاسخگویى پیش از آنكه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد كه ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سیاست‏هاى غلط و تعصب‏هاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام كرده است. باید با استفاده از تمامى امكانات اجتماع، با برگزارى همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامه‏ریزى كلان، این نیاز را برآورد. آنجا كه سیاست‏ها و چشم‏اندازها تدوین مى‏گردد، یا برنامه‏هاى درازمدت تنظیم و تدوین مى‏شود، نیز با استفاده از رسانه‏ها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، مى‏باید این مشكل را حل كرد و در سایه آن رضایت خداوند را كسب كرد.

پی نوشت :

1) عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏30، ص‏139؛ عبدالحسین شرف‏الدین الموسوى، مسائل فقهیه، ص‏61.
2) در صحیحه ابى‏بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة و لا جناج علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة.»، وسائل‏الشیعه، كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب 1، ح‏1، ج‏14، ص‏436.
3) مسائل فقهیه، ص‏62 - 61.
4) عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابى‏بكر و عمر.»، جواهرالكلام، ج‏30، ص‏145؛ علامه امینى، الغدیر، ج‏6، ص‏223 - 222؛ مسائل فقهیه، ص‏63. 5) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام كرد: «ایها الناس! متعتان كانتا على عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالكلام، ج‏30، ص‏139 - 140.
6) مسائل فقهیه، ص‏70.
7) همان، ص‏71 - 68.
8) همان، ص‏65 - 63؛ جواهرالكلام، ج‏30، ص‏148 - 144.
9) همان، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشیعه، ابواب المتعه، ج‏14، باب 1، ح‏2، ص‏436.
10) در حدیثى معتبر زراره مى‏گوید: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثى الى ابى‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى كتابه و على سنّة نبیّه فهى حلال الى یوم القیامة. در ادامه این گفتگو، وقتى امام انكار شدید عبداللَّه بن‏عمر را دید فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبك و أنا على قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبك.» (وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏6، ص‏437).
11) همان، باب 2، ح‏3، ص‏442.
12) همان، باب 1، ح‏10، ص‏438.
13) همان، باب 6، ح‏5، 4 و 3، ص‏450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتى كه در مدینه‏اید، بر شما متعه را حرام كردم زیرا زیاد نزد من مى‏آیید و غم دستگیرى‏تان را دارم آنگاه گفته مى‏شود: اینان [كه اهل متعه‏اند ]یاران جعفر مى‏باشند.»، ح‏5، همان). این روایت نشان مى‏دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایى نسبت به متعه در مواردى خاص كه مصلحت بوده داشته‏اند.
14) همان، باب 2، ح‏11.
15) الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90.
16) به عنوان نمونه، زراره در روایتى كه مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمیر) لیثى نقل مى‏كند، عبداللَّه كه منكر حلیّت نكاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مى‏كند، خطاب به حضرت مى‏گوید: «یسرّك انّ نسائك و بناتك و اخواتك و بنات عمك یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذكره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت كنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واكنش امام روشن است؛ چون مشخص مى‏شود مناظره‏كننده در برابر منطق و استدلال محكم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مى‏زند كه در آن وضع امام بهترین عكس‏العمل را سكوت و روى برتابیدن مى‏بیند.
17) براى نمونه مراجعه كنید به نشریه گزارش، شماره 100، خرداد 78؛ همشهرى، 21/10/80؛ همبستگى، 4/9/80؛ كار و كارگر، 21/9/80؛ كیهان، 22/9/80؛ شفا، اسفند 80؛ مجله همسر، شماره 33 و 34، ص‏19 - 17؛ كار و كارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
18) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏52 - 32. نشر صدرا، تهران.
19) سوره بقره، آیه 249.
20) امام صادق فرمود: پیامبر اكرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یكى از سنت‏هاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح‏1 و 2). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‏بابویه نقل كرده است. (همان، باب 1، ح‏23).
21) دكتر شعایى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص‏231؛ نشریه زن روز، 1786.
22) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏28 - 27.
23) تفسیر طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهیة، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشیعه، ج‏14، ابواب المتعه، باب 1، ح‏2، ص‏436.
24) وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438.
25) سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج‏10، ص‏341 - 337؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسیر راهنما، ج‏8، ص‏201 - 196.
26) همان، باب 1، ح‏25.
27) همان، باب 5، ح‏1، 2 و 3.
28) روزنامه زن، گزارش كتایون مصرى،

منبع: http://www.tebyan.net