دانستنى هاى ازدواج
اهمیت خانواده از بعد فردى و اجتماعى و تأثیرگذارى آن بر جامعه به حدى است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسى آن را واحد بنیادى جامعه اسلامى دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعى مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته هاى عاطفى به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوى تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق تر خواهد بود و بالعکس.
هر قدر میزان این رابطه عاطفى متزلزل تر و ضعیف تر شود، پیوند اعضاى خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد.
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعى را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده اى که در آن تنش و ناسازگارى وجود داشته باشد و اعضاى آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بى توجه خواهند بود.
به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه اى است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبى در آن منعکس مى شود.
انتخاب همسر
پر واضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب است. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزارى آن متغیر است.
در انتخاب همسر رعایت تناسب هایى که ضریب اطمینان را براى رسیدن به یک زناشویى سالم و بدون تنش بالا مى برد، ضرورى است. صرف نظر از اینکه در بسیارى از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشى ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظرموقعیت اجتماعى، میزان تحصیلات، وضع خانوادگى و برخى موارد دیگر از سوى والدین لازم به نظر مى رسد. یکى از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.
متاسفانه هنوز در بعضى از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالى خانواده راهى خانه شوهران نادیده خود مى شوند. حتى به ندرت پیش آمده است که سرپرست خانواده به دلیل بدهکارى، دختر خود را در قبال پرداخت بدهى یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردى مسن در مى آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواست ها و برداشت ها در مقاطع سنى مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهى است فردى که ایام جوانى را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضاى سنین جوانى است از دست داده است. همین عامل مى تواند مانع از ادامه یک زندگى سالم شود و چنانچه به دلایلى منتهى به جدایى نشود، باعث افسردگى، خودسوزى و امثال آن خواهد شد.
نکته دیگرى که بیانش لازم به نظر مى رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین است. نمى توان انکار کرد که سپرى کردن مقاطع تحصیلى مختلف بر میزان دانش و اندوخته هاى فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. در این ارتباط خانمى که با وجود داشتن مدرک دکترا على رغم مخالفت هاى شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردى که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتى، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آن ها را به جایى رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نیستند تا جایى که هر دو طرف حتى از رفت و آمد با خانواده هاى یکدیگر نیز خوددارى مى کنند.
به هر حال تناسب تحصیلى یکى از عامل هاى مؤثر در دوام و بقاى زندگى زناشویى است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملى که از آن ها یاد شد هر چند در موفقیت نسبى زناشویى مؤثر هستند اما مسائل دیگرى مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمى توان نادیده انگاشت.
خواستگارى
خواستگارى «بیان رسمى تقاضاى ازدواج» است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصى بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعى تا زمانى که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمى کند. مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگارى دختر مى روند ولى چنین رسمى مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضاى ازدواج اقدام کند. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امرى غیر متعارف به شمار مى رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیرى از عواقب بعدى رعایت مى کنند. طبیعى است با توجه به اقوام مختلفى که در سرزمین پهناور ایران بسر مى برند، آداب خواستگارى نیز متفاوت و متغیر باشد ولى آنچه بدیهى به نظر مى رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آنها در این مرحله است، بدین معنا که به راحتى مى توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدى خوددارى کنند.
دیدگاه قانون بر امر خواستگارى
در مورد خواستگارى، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگى هاى خواستگار و /// دخالتى نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است. اما در خصوص زنى که از او خواستگارى مى شود شرایطى معین کرده است که در بحثى تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح مى شود.
به موجب قانون هر زنى را که فاقد موانع نکاح باشد مى توان خواستگارى کرد. حال باید دید که موانع نکاح کدام است البته عرف مسئله را به گونه اى حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار مى روند. به عنوان مثال کسى به خواستگارى خواهر یا خاله یا عمه خود نمى رود. سواى منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهى کامل دارد، یکى از مواردى که مانع نکاح است ازدواج با زنى است که در قید زوجیت دیگرى است. همچنین زنى که در عده دیگرى است. یعنى زنى که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جارى شده است، تا سه ماه و ۱۰ روز نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند یا زنى که همسرش فوت کرده، تا چهار ماه و ۱۰ روز از نکاح خوددارى مى کند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتى اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است.
ازدواج با دختر خواهر زن (خواهر زاده زن) و دختر برادرزن(برادر زاده زن) نیز منوط به اجازه زن است.
نامزدى
نامزدى دورانى است براى آشنایى هر چه بیشتر دختر و پسرى که در صدد ازدواج و آغاز زندگى جدید مستقل هستند. این دوران در عین شیرینى، زمان پایه ریزى براى یک زندگى دادم و همیشگى در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر مى شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگارى نباشد. از سوى دیگر خانواده دختر نیازمند زمانى است تا وسایلى را تهیه کند که خود را مقید کرده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه کند.
البته در قانون اشاره اى به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم کردن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگى تهیه مى شود اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزى براى خودنمایى بدل شده و مانعى براى ازدواج دختران شده است به طورى که سرمایه و پس انداز زیادى از خانواده ها را صرف خود مى کند و بسیار مشاهده مى شود که برخى خانواده ها تنها ملکى را که خود در آن سکونت دارند براى مهیا کردن جهیزیه به فروش مى رسانند.
به هر حال به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنى، نامزدى ایجاد علقه زوجیت نمى کند. هر چند تمام یا قسمتى از مهریه که بین طرفین براى موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتى از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و مى توان آن را باز پس گرفت.
در مواردى هم که به دلیل رعایت جنبه شرعى و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جارى شده باشد نیمى از مهر قابل استرداد است. چنانچه صیغه عقد براى مدت محدود و معینى جارى شده باشد، تابع مقررات جداگانه اى است که در مبحث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته مى شود. در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادامى که عقد نکاح جارى نشده مى تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمى تواند او را مجبور به این ازدواج کند یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. چنانچه ملاحظه مى شود این ماده قانونى، نامزدى را موجب تعهد طرفین نمى داند.
منطق نیز حکم مى کند با توجه به اینکه دوره نامزدى مقدمه اى براى ازدواج است و در واقع دوران آشنایى طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر براى برنامه ریزى یک زندگى دایمى است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگى با یکدیگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت دیگر تا زمانى که فرزندى به وجود نیامده یا پایبندى هاى دیگر مانع از جدایى نشوند و از متارکه به شخص سومى آسیب وارد نمى شود، این اقدام صورت گیرد. ذکر این نکته ضرورى است در مورد افرادى که با اجراى صیغه عقد حتى براى مدتى کوتاه جنبه شرعى موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگرى براى بر هم زدن این وصلت وجود دارد. طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجى که متحمل شده اند نمى توانند درخواست خسارت کنند.
بدیهى است تا زمانى که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نیست بنابراین اگر مهریه دریافت شده باید باز پس داده شود.
با این وجود حتى اگر مخارجى که جهت برگزارى جشن نامزدى، مراسم خواستگارى و امثال آن بر خانواده ها تحمیل مى شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسیب هاى روحى و روانى و صدماتى که بر اثر نامزدى و نزدیکى قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدى بر زن و مرد وارد مى شود را نمى توان نادیده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دخترى که در یک نامزدى با شکست مواجه شده است شانس خواستگارى هاى بعدى و در نهایت ازدواج او کمتر خواهد شد.
در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنى که در سال ۱۳۶۱ حذف شد پیش بینى شده بود که اگر یکى از نامزدها، ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالى که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجى متحمل شده باشند، طرفى که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت کند. این ماده مى توانست به نوعى خسارت هاى مادى وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده هاى آنان را جبران کند به خصوص در مورد افرادى که به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدى هاى متعدد کرده و به دلایل واهى آن را بر هم مى زدند، از تکرار موضوع پیشگیرى مى کند. با این وجود ماده قانونى مذکور در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شد. البته این ماده تنها خسارت هاى مادى ناشى از مخارج وصلت را دربرمى گرفت در حالى که زیان هاى معنوى حاصل از بر هم خوردن نامزدى بیش از ضرر و زیان مادى آن موجب تألم خاطر مى شود.
خسارت هاى مادى به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقى مى ماند، رنج، تألم و دردى است که بر هم زدن نامزدى به وجود مى آورد.
توجه خوانندگان را به این نکته جلب مى کند که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسى هیچ کس نمى تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنى نیز مقرر مى دارد هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى به جان، سلامتى، مال، آزادى، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد شده لطمه اى وارد کند که موجب ضرر مادى یا معنوى فرد دیگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است. چنانچه ملاحظه مى شود، قانون مسئولیت مدنى پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادى یا معنوى، به عمد یا غیر عمد را شامل مى شود.
بنابراین طرفى که از بر هم خوردن نامزدى دچار آسیب روحى شده مى تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوى کند.
باز پس دادن هدایاى نامزدى
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدى و به منظور شیرین تر کردن این ایام، دختر و پسر یا خانواده هاى آنها به تهیه و رد و بدل کردن هدایایى اقدام مى کنند از جمله در دیدارها با اهداى گل و شیرینى یا در مناسبت هاى مختلف مانند اعیاد مذهبى با تولد طرفین، هدایایى مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل مى شود که در صورت به هم خوردن نامزدى قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:
بر طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنى هر یک از نامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایى را که براى ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه کند. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایى خواهد بود که از روى عادت نگه داشته مى شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
آنچه از این ماده برداشت مى شود این است که به طور کلى از هدایاى نامزدى چیزى که ماندگار و از روى عادت قابل نگهدارى را مى توان باز پس گرفت، بنابراین هدایاى نامزدى را مى توان به دو نوع تقسیم کرد:
الف: وسایل مصرف شدنى و غیر قابل نگهدارى مانند: گل و شیرینى که قابل باز پس گیرى نیستند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفى که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً باز پس داده مى شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز مى گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده مى شود. در بعضى موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نیست.
مثلاً اگر اهدایى ظرفى باشد و بدون تقصیر استفاده کننده یا طلایى باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضرورى است که منظور قانونگذار در تقصیر غیر عمدى هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدى آن را تلف نکرده باشد.
استرداد هدایا در صورت فوت یکى از نامزدها
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنى یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایى که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکى از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظیفه اى از بابت برگرداندن بهاى هدایا به خانواده متوفى نخواهد داشت.
در این ماده با توجه به فوت یکى از طرفین خاطرات وى محترم شمرده شده و در مورد اموالى که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمى داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به باز پس گیرى آن باشد، مى تواند همان مال اهدایى را دریافت کند در غیر این صورت نمى تواند بهاى آن را درخواست کند.
نويسنده :ع. ق. استاد حوزه و دانشگاه.
تاريخ: دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 12:24
